برنامج الأغذية العالمي يبدأ تعليقاً جزئياً لعملياته في اليمن

ويظل توفير الغذاء للأطفال والنساء والرجال الأشد معاناة من الجوع في اليمن على رأس أولويات برنامج الأغذية العالمي. ولكن كما هي الحال في أي منطقة نزاع، يسعى بعض الأفراد للتربح على حساب المحتاجين وتحويل مسار الأغذية بعيداً عن الأماكن التي تكون في أمس الحاجة إليه. وطالما كان البرنامج يسعى للحصول على الدعم من سلطات صنعاء من أجل إدخال نظام التسجيل البيومتري للمستفيدين (نظام البصمة البيولوجية) الذي من شأنه أن يحول دون التلاعب بالأغذية ويحمي الأسر اليمنية التي يخدمها البرنامج ويضمن وصول الغذاء لمن هم في أمس الحاجة إليه.

ولسوء الحظ، لم نتوصل إلى اتفاق بعد. إن نزاهة عملياتنا أصبحت مهددة، كما أن مسؤوليتنا تجاه من نساعدهم أصبحت مقيدة. لقد ناشد برنامج الأغذية العالمي مراراً وتكراراً سلطات صنعاء أن تمنحنا المساحة والحرية للعمل وفقاً لمبادئ الإنسانية والحيادية والنزاهة والاستقلال التشغيلي التي نعمل على أساسها في 83 بلداً حول العالم.

لقد عانى العديد من اليمنيين لفترة طويلة أثناء النزاع الدائر. وسوف نواصل السعي للحصول على تعاون سلطات صنعاء وسنبقى متفائلين بإمكانية التوصل إلى حل للمضي قُدُماً. ونحن على أتم استعداد لاستئناف عمليات توزيع الأغذية على الفور بمجرد توصلنا لاتفاق بشأن وضع نظام مستقل لتحديد هوية المستفيدين وإطلاق نظام التسجيل البيومتري.

وفي هذه المرحلة، وبدعم من جميع هيئات الأمم المتحدة، قررنا تعليق أعمالنا في مدينة صنعاء فقط، مما سيؤثر على حوالي 850 ألف شخص. وسيواصل البرنامج تقديم مساعداته الغذائية للأطفال والحوامل والمرضعات الذين يعانون من سوء التغذية طوال فترة التعليق.