برنامج الأغذية العالمي يدعو العالم إلى العمل في يوم الأغذية العالمي لتفادي عام آخر من وصول الجوع لمستويات قياسية

نشأت أزمة الغذاء العالمية نتيجة لاجتماع عدد من الأزمات المتنافسة - الناجمة عن الصدمات المناخية، والنزاعات، والضغوط الاقتصادية – مما أدى إلى ارتفاع عدد الجوعى في جميع أنحاء العالم من 282 مليونًا إلى 345 مليونًا خلال الأشهر الأولى فقط من عام 2022. وقد وسع برنامج الأغذية العالمي من نطاق أهداف المساعدات الغذائية لتصل إلى رقم قياسي يبلغ 153 مليون شخص في عام 2022، وفي منتصف العام كنا قد قدمنا بالفعل مساعدات إلى 111.2 مليون شخص.

وقال ديفيد بيزلي المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي: "إننا نواجه أزمة غذاء عالمية غير مسبوقة وكل المؤشرات تظهر أننا لم نشهد الأسوأ بعد. وعلى مدار السنوات الثلاثة الماضية، تكرر وصول معدلات الجوع إلى ذروات جديدة. واسمحوا لي أن أتحدث بوضوح: يمكن للأمور أن تزداد سوءًا وستزداد بالفعل سوءًا ما لم يكن هناك جهد واسع النطاق ومنسق لمعالجة الأسباب الجذرية لهذه الأزمة. لا يمكننا أن نشهد عامًا آخر من وصول الجوع لمستويات قياسية."

 ويعمل برنامج الأغذية العالمي والشركاء في مجال العمل الإنساني على التصدي للمجاعة في خمسة بلدان وهي: أفغانستان وإثيوبيا، والصومال، وجنوب السودان، واليمن. وفي كثير من الأحيان تكون النزاعات هي العامل الرئيسي الذي يدفع الفئات الأشد ضعفا نحو المعاناة من الجوع الكارثي، وذلك إلى جانب انقطاع الاتصالات، وتقييد وصول المساعدات الإنسانية، والنزوح. وقد أدى النزاع الدائر في أوكرانيا أيضًا إلى تعطيل التجارة العالمية، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف النقل والمهلة الزمنية اللازمة للنقل، بينما جعل المزارعين يفتقرون إلى الوصول إلى المدخلات الزراعية التي يحتاجون إليها. وسوف ينعكس التأثير غير المباشر لذلك على المحاصيل في الفترة القادمة في جميع أنحاء العالم.

وتتزايد الصدمات المناخية من حيث تواترها وشدتها، مما لا يترك للمتضررين أي وقت للتعافي فيما بين الكوارث. وقد أدى الجفاف غير المسبوق في منطقة القرن الأفريقي إلى دفع المزيد من الناس إلى مستويات من انعدام الأمن الغذائي تدعو للقلق، مع توقع حدوث مجاعة في الصومال في الوقت الحالي. كما دمرت الفيضانات المنازل والأراضي الزراعية في العديد من البلدان، وكان أبرزها باكستان. ويجب أن يكون العمل الاستشرافي في صميم الاستجابة الإنسانية لحماية الفئات الأشد ضعفًا من هذه الصدمات – كما أنه يمثل جزءًا أساسيًا من أجندة الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأمم المتحدة للأطراف المعني بتغير المناخ (COP27) المزمع انعقاده الشهر المقبل في مصر.

وفي الوقت نفسه، فإن قدرة الحكومات على الاستجابة مقيدة بسبب مشكلاتها الاقتصادية – المتمثلة في انخفاض قيمة العملة، والتضخم، وتراكم الديون - حيث يتصاعد خطر الركود العالمي أيضًا. وسيؤدي ذلك إلى زيادة عدد الأشخاص غير القادرين على تحمل تكاليف الغذاء والذين يحتاجون إلى الدعم الإنساني لتلبية احتياجاتهم الأساسية.

وتعتبر خطة عمليات برنامج الأغذية العالمي لعام 2022 هي الخطة الأكثر طموحًا للبرنامج على الإطلاق. وهي تعطي الأولوية للعمل على الحيلولة دون تعرض الملايين للموت جوعاً والعمل في الوقت نفسه على تحقيق الاستقرار - وحيثما أمكن - بناء أنظمة غذائية وطنية وسلاسل إمداد قادرة على الصمود.

حتى الآن هذا العام، زاد برنامج الأغذية العالمي من مساعداته بمقدار ستة أضعاف في سريلانكا استجابة للأزمة الاقتصادية، وأطلق استجابة طارئة للفيضانات في باكستان، ووسع العمليات إلى مستويات قياسية في الصومال بينما تلوح المجاعة في الأفق. وفي أفغانستان، حصل اثنان من كل خمسة أفغانيين على دعم من برنامج الأغذية العالمي. كما أطلق برنامج الأغذية العالمي عملية استجابة للحالات الطارئة في أوكرانيا وافتتح مكتبًا جديدًا في مولدوفا لدعم الأسر الفارة من النزاع.

ومع ارتفاع تكلفة توفير المساعدات وزيادة الفترات الزمنية اللازمة لذلك، يواصل برنامج الأغذية العالمي تنويع قاعدة مورديه، بما في ذلك تعزيز المشتريات المحلية والإقليمية: فحتى الآن في عام 2022، اشترى برنامج الأغذية العالمي 47 في المائة من المواد الغذائية التي احتاجها من البلدان التي نعمل فيها – وتقدر قيمتها بنحو 1.2 مليار دولار أمريكي. كما قام البرنامج بتوسيع نطاق استخدام التحويلات النقدية لتقديم المساعدة الغذائية بأكثر الطرق كفاءة وفاعلية من حيث التكلفة في مواجهة هذه التكاليف المتزايدة. وتمثل التحويلات النقدية الآن 35 بالمائة من مساعداتنا الغذائية في حالات الطوارئ.

تمكن البرنامج من تأمين مبلغ 655 مليون دولار أمريكي من المساهمات واتفاقيات تقديم الخدمات من المؤسسات المالية الدولية لدعم أنظمة الحماية الاجتماعية الوطنية. وتُبذل جهود مماثلة لتوسيع الشراكات المبتكرة بشأن التمويل الخاص بالمناخ. ويواصل البرنامج دعم الحكومات بخدمات سلسلة الإمداد، مثل شراء السلع الغذائية ونقلها لسد النقص في احتياطيات الحبوب المحلية لدعم برامج شبكات الأمان الوطنية.

وفي حين أن هذه الجهود توفر العون لبعض الفئات الأشد ضعفاً، إلا أنها تواجه تحديات عالمية كبيرة حيث يستمر عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع الحاد في الازدياد مما يتطلب تضافر الجهود العالمية من أجل إحلال السلام والاستقرار الاقتصادي ومواصلة الدعم الإنساني لضمان تحقيق الأمن الغذائي حول العالم.

#                                  #                                        #

برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة هو أكبر منظمة إنسانية في العالم تقوم بإنقاذ الناس في حالات الطوارئ وتستخدم المساعدة الغذائية لتمهيد السبيل إلى السلام والاستقرار والازدهار من أجل الأشخاص الذين يتعافون من النزاعات والكوارث وآثار تغيّر المناخ.