اليمن: الملايين عرضة للخطر جراء تداعيات الحرب الأوكرانية على المنطقة

وفقًا لأحدث أرقام التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، المعيار العالمي لقياس انعدام الأمن الغذائي، يواجه 31 ألف شخص ظروفًا شبيهة بالمجاعة في اليمن - فبحلول شهر يونيو، من المتوقع أن يتعرض 161000 شخص للخطر. 

ويصنف هذا العدد في المرحلة الخامسة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي - أو "الكارثة"، بينما من المتوقع أن يصنف 1.6 مليون شخص إضافي في البلاد في المرحلة الرابعة - مستويات الجوع "الطارئة"، ليصل المجموع إلى 7.3 مليون شخص بحلول نهاية العام، وذلك وفقًا لوكالات الأمم المتحدة: برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة واليونيسف.

ومع ذلك، فإن المال ينفد. ويناشد برنامج الأغذية العالمي العالم لتوفير أموال عاجلة لإنقاذ الأرواح لأنه لا يتوفر لعملياته سوى 11 في المائة من التمويل اللازم للاستمرار خلال الأشهر الست المقبلة - وللوصول إلى جميع الجوعى في اليمن في عام 2022، نحتاج إلى 1.97 مليار دولار أمريكي.

 

تظهر الأرقام أيضًا استمرار ارتفاع مستوى سوء التغذية الحاد بين الأطفال دون سن الخامسة. وفي جميع أنحاء اليمن، يعاني 2.2 مليون طفل من سوء التغذية الحاد، من بينهم ما يقرب من نصف مليون طفل يواجهون سوء التغذية الحاد الوخيم. بالإضافة إلى ذلك، تعاني حوالي 1.3 مليون امرأة حامل أو مرضع من سوء التغذية الحاد.

وقالت كاثرين راسل المديرة التنفيذية لليونيسف: "يذهب كل يوم المزيد والمزيد من الأطفال في اليمن إلى فراشهم وهم جوعى. ولا ينبغي أن يكون هذا هو الحال بالنسبة لأي طفل في أي مكان في العالم." وأضافت: "إذا لم نتحرك اليوم، فسنرى المزيد من الأطفال يفقدون حياتهم في اليمن، وأولئك الذين سينجون من الموت سيعانون من تداعيات سوء التغذية في مستقبلهم، والتي من بينها ضعف النمو الجسدي والإدراكي."

ووفقًا لتقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، على مدار العام الماضي، شهد العدد الإجمالي للأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدات غذائية في اليمن زيادة قدرها 1.2 مليون شخص، ليصل إجمالي عددهم إلى 17.4 مليون شخص، وبحلول شهر ديسمبر سيكون هناك 19 مليون شخص يعانون من الجوع وسوء التغذية في البلاد.

وقال ديفيد بيزلي، المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي: "تؤكد هذه الأرقام المفزعة أننا بصدد العد التنازلي باتجاه كارثة في اليمن وأن الوقت قد أوشك على النفاد لتفادي وقوعها." وأضاف: "ما لم نحصل على تمويل جديد وكبير على الفور، فسوف يترتب على ذلك المعاناة الجماعية من شدة الجوع ثم المجاعة. ولكن إذا تحركنا الآن، فلا تزال هناك فرصة لتفادي وقوع كارثة وشيكة وإنقاذ الملايين."

وقال ديفيد جريسلي، المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن: يؤكد التصنيف المرحلي المتكامل على تدهور الأمن الغذائي في اليمن، والمغزى هنا هو أنه ينبغي علينا التحرك الآن، فنحن بحاجة إلى مواصلة الاستجابة الإنسانية المتكاملة لملايين الأشخاص، بما في ذلك توفير الغذاء والتغذية والمياه النظيفة والرعاية الصحية الأساسية والحماية وأمور ضرورية أخرى."

وأضاف: "أن تحقيق السلام كان أمرًا بالغ الأهمية للمساعدة في خفض أسعار المواد الغذائية وإطلاق العنان للاقتصاد، ومنح الناس كرامة الحصول على عمل والحياة بطريقة لا تعتمد على المساعدات."

وكما يؤكد تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي فإن النزاع والأزمة الاقتصادية لا يزالان المحركان الرئيسيان لانعدام الأمن الغذائي الحاد وسوء التغذية في اليمن، والذي تفاقم بسبب عدم استقرار المساعدات الإنسانية، مع احتمال "تصعيد القتال في البؤر الساخنة"، مما يؤدي إلى المزيد والمزيد من حالات النزوح حيث يفر السكان من مناطق النزاع.

وقد دعا جريسلي جميع أطراف النزاع إلى رفع جميع القيود المفروضة على التجارة والاستثمار في السلع غير الخاضعة للعقوبات. وقال: "إن ذلك سيساعد على خفض أسعار المواد الغذائية وإطلاق العنان للاقتصاد، ومنح الناس كرامة الحصول على عمل والحياة بطريقة لا تعتمد على المساعدات."

يعاني السكان من نقص المياه في حين يتسبب الوصول المحدود إلى الخدمات الصحية والمرافق التعليمية والوقود في انتشار حالة من البؤس بين الملايين. ويهدف برنامج الأغذية العالمي حاليًا إلى الوصول إلى 12.9 مليون شخص في اليمن، لكنه اضطر إلى تخفيض الحصص من أجل إطعام الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها. إن نقص فرص العمل، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وانخفاض ما يصرف من الرواتب وتوقفها هي عوامل "تساهم في سوء النظام الغذائي من حيث الكمية والنوعية، فضلاً عن انخفاض تغطية مرافق الصرف الصحي وممارسات النظافة السيئة." 

ويشير التقرير إلى أن هذا يؤدي بدوره إلى "عبء كبير من الأمراض". فالكثيرون من الناس ليس لديهم خيار سوى بيع الأصول التي يحتاجون إليها لكسب لقمة العيش، "إلى جانب تحملهم مستويات ديون أعلى كل شهر وبلوغهم الحد الائتماني الأقصى لتغطية الاحتياجات الأساسية."

"عندما يتوفر الدقيق وكل شيء، أنام بهدوء وراحة. وعندما لا يتوفر الدقيق لا أتمكن من النوم."

إن استراتيجيات التعايش السلبية من هذا القبيل لا يمكن إلا أن تدفع الناس مرة أخرى إلى براثن الفقر والجوع. وفي الوقت نفسه، توجه الحرب الأوكرانية ضربة أخرى لليمن، مما أدى إلى زيادة أسعار الغذاء والوقود. إن البلد - الذي يعاني بالفعل من سنوات من النزاع وتداعيات تغير المناخ وجائحة فيروس كورونا - يعتمد بالكامل تقريبًا على واردات الغذاء.

في الواقع، تمثل الواردات الأوكرانية 31 في المائة من القمح الذي وصل إلى اليمن خلال الأشهر الثلاث الماضية - وارتفعت الأسعار فجأة بمقدار سبعة أضعاف عما كانت عليه في عام 2015. ويبلغ سعر كيلو دقيق القمح الآن في المتوسط أكثر من 800 ريال (حوالي 3.20 دولار أمريكي) في الجنوب مقابل 146 ريالًا قبل الأزمة. وارتفعت تكلفة عمليات برنامج الأغذية العالمي في البلاد بمقدار 10 ملايين دولار أمريكي شهريًا في البلاد.

وقال علي، البالغ من العمر 35 عامًا في مخيم يدعمه برنامج الأغذية العالمي للنازحين داخليًا في مديرية المخا (انظر الفيديو أعلاه)، لبرنامج الأغذية العالمي: "الجوع يجعلني أفكر كثيرًا. عندما يتوفر الدقيق وكل شيء، أنام بهدوء وراحة. وعندما لا يتوفر الدقيق، لا أتمكن من النوم. لقد أجهدني التفكير فيما يجب أن أفعله وكيف أوفر الغذاء لأسرتي. إن الأمن لا يعني الشعور بالأمان من الحرب، ولكن الأمر يتعلق بتوفير الطعام والدقيق في منزلك."

تعرف على المزيد عن عمل البرنامج في اليمن