ارتفاع كبير لحالات سوء التغذية بين الأطفال الصغار في اليمن في ظل تردي الأوضاع
تحذر وكالات الأمم المتحدة من أن طفلا واحدا من كل خمسة أطفال دون الخامسة في أنحاء مختلفة من اليمن يعانون من سوء التغذية الحاد وبحاجة ماسة إلى العلاج إثر ازدياد حالات سوء التغذية في المحافظات الجنوبية.
عدن، 27 أكتوبر 2020 – ارتفعت حالات سوء التغذية الحاد بين الأطفال دون الخامسة إلى أعلى مستويات يتم تسجيلها في أجزاء من اليمن مع تسجيل أكثر من نصف مليون حالة في المديريات الجنوبية وذلك وفقا للنتائج التي توصلت إليها أحدث دراسة تحليلية لسوء التغذية الحاد للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي والصادرة يومنا هذا عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، وبرنامج الأغذية العالمي وشركاءهم.
عدن، 27 أكتوبر 2020 – ارتفعت حالات سوء التغذية الحاد بين الأطفال دون الخامسة إلى أعلى مستويات يتم تسجيلها في أجزاء من اليمن مع تسجيل أكثر من نصف مليون حالة في المديريات الجنوبية وذلك وفقا للنتائج التي توصلت إليها أحدث دراسة تحليلية لسوء التغذية الحاد للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي والصادرة يومنا هذا عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، وبرنامج الأغذية العالمي وشركاءهم.
تكشف الدراسة التحليلية – والتي شملت 133 مديرية في المناطق الجنوبية من اليمن فقط، والتي يعيش فيها 1,4 مليون طفل ممن هم دون الخامسة – عن زيادة تقارب 10 في المائة في حالات سوء التغذية الحاد في العام 2020. كما كشفت الدراسة أن أعلى زيادة في حالات الإصابة كانت لدى الأطفال الصغار المصابين بسوء التغذية الحاد الوخيم بنسبة 15,5 في المائة خلال العام 2020، الأمر الذي من شأنه أن يعرض ما لا يقل عن 98,000 طفل دون الخامسة لخطر الموت إن لم يتلقوا العلاج بصورة عاجلة لسوء التغذية الحاد الوخيم.
ويتسبب مزيج خطير من العوامل، على رأسها النزاع والتدهور الاقتصادي، في تعقيد وضع الأطفال الأصغر عمراً في اليمن. ففي المناطق الأكثر تضررا والمشمولة في هذه الدراسة التحليلية – وهي الأجزاء المنخفضة في محافظة أبين (23٪)، والأجزاء المنخفضة في محافظة لحج (21٪)، والأجزاء المنخفضة في محافظة تعز (22٪) – يعاني تقريباً طفلٌ واحد من كل خمسة أطفال من سوء التغذية الحاد. أما بالنسبة للأجزاء المنخفضة في محافظة الحديدة فيعاني أكثر من طفل من بين كل أربعة أطفال أو ما نسبته 27% من سوء التغذية الحاد.
كما أن ما لا يقل عن ربع مليون امرأة حامل أو مرضع بحاجة للحصول على علاج لسوء التغذية. ويحذر خبراء الأمم المتحدة من أن العدد الفعلي للحالات يفوق ذلك على الأرجح إثر تفاقم العوامل المسببة لسوء التغذية في اليمن في العام 2020.
يعاني اليمن منذ فترة طويلة من واحد من أعلى معدلات سوء التغذية في العالم. وحتى اللحظة، كان للتدخلات الإنسانية لعلاج سوء التغذية والوقاية منه، وتقديم المساعدات الغذائية الطارئة، دور في الحيلولة دون حدوث تدهور أكثر حدة من ذلك. لكن وفي العام 2020 بدأت هذه المكتسبات التي تحققت بصعوبة تذهب أدراج الرياح حيث أدى تصاعد النزاع والتدهور الاقتصادي بجانب الأثر الجسيم لجائحة فيروس كورونا إلى دفع الناس المنهكين سلفاً إلى حافة الهاوية. بالإضافة إلى ذلك فقد توقفت العديد من مشاريع المساعدات الإنسانية بما في ذلك المساعدات الغذائية الطارئة وخدمات المياه والصرف الصحي والإصحاح البيئي نتيجة عجز في التمويل. كما قد تتعرض برامج علاج سوء التغذية أيضا لخطر التوقف إذا لم يتم الحصول على تمويل إضافي في القريب العاجل.
وتتصدر هذه العوامل قائمة الأسباب التي جعلت اليمن على مدار فترات طويلة من أصعب الأماكن التي يمكن للطفل أو الأم العيش فيها: نقص وسوء جودة الغذاء؛ ارتفاع معدلات الأمراض المُعدية؛ ارتفاع معدلات انعدام الأمن الغذائي؛ محدودية فرص الحصول على الخدمات التغذوية والصحية؛ تردي خدمات الصرف الصحي والإصحاح البيئي؛ وعدم قدرة الكثير من الأطفال على الحصول على لقاحات هامة مثل لقاح الحصبة وشلل الأطفال.
ولا تزال البيانات الخاصة بالمديريات المتبقية الواقعة شمال اليمن قيد التحليل غير أنه من المتوقع أن يكون الوضع في هذه المناطق مقلقاً بالقدر ذاته وذلك بحسب اتجاهات بيانات الفترات السابقة.
وتقول ليز غراندي، منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن: "لقد حذرنا منذ شهر يوليو من هذا العام من أن اليمن يقف على شفا أزمة أمن غذائي كارثية. إذا لم تنتهي الحرب فوراً، فإننا نقترب من وضع لارجعة فيه ونخاطر بفقدان جيل كامل من أطفال اليمن الصغار. تؤكد البيانات التي تصدر اليوم أن سوء التغذية الحاد بين الأطفال دون الخامسة في أنحاء مختلفة من اليمن قد وصل إلى أعلى المستويات التي شهدناها منذ بدء الحرب".
وأضافت السيدة غراندي: "خلال العامين الماضيين، تمكنّا من التغلب على ما كان يمكن أن يكون أسوأ مجاعة في جيل كامل من خلال توفير كميات هائلة من المساعدات إلى المناطق الأكثر تضرراً وإلى العائلات في جميع أنحاء البلاد ومن خلال العمل مع السلطات لتحقيق الاستقرار في العوامل الاقتصادية التي قادت إلى تلك الأزمة. من المحزن عندما يكون الناس بحاجة إلينا، نكون غير قادرين على القيام بما هو ضروري بسبب عدم توفر التمويل".
ويقول فيليب دواميل، ممثل اليونيسف في اليمن: "إن حياة الآلاف من الأطفال والنساء على المحك. يمكن علاج سوء التغذية الحاد والوقاية منه عبر حزمة من الخدمات الأساسية، لكن للقيام بذلك فإننا بحاجة لإجراءات ودعم عاجلين. ينبغي أن يسود شعور كبير بوجود ضرورة ملحة لإتاحة الموارد المالية اللازمة وضمان إمكانية الوصول إلى الأطفال والنساء الذين هم في أمس الحاجة للحصول على المساعدة".
يقول الدكتور حسين جادين، ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في اليمن: "إن الوضع التغذوي المتدهور الذي أشارت إليه نتائج الدارسة التحليلية الأخيرة تسلط الضوء على الحاجة الملحة لضمان حصول كل فتاة وفتى وإمرأة ورجل على نظام غذئي صحي ومتنوع الآن وفي المستقبل". وأضاف جادين أن " هذا يعني بناء واستعادة واستدامة النظم الغذائية في اليمن من خلال توسيع الجهود فوراً لحماية سبل المعيشة للناس في اليمن وتمكينهم من انتاج وبيع واستهلاك أغذية متنوعة وذات قيمة غذائية حتى في أوقات الأزمات الشديدة".
ويقول لوران بوكيرا، مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي في اليمن: "إن الدورة الشرسة للصراع والجوع تلحق خسائر فادحة بأولئك الذين هم بالفعل الأكثر ضعفاً. تزايد معدلات سوء التغذية الحاد يعرض حياة الكثير من النساء والأطفال للخطر في الوقت الذي ستظل اليمن تستشعر عواقب هذا الأمر لأجيال قادمة. يجب علينا وضع حد للسير في هذا الاتجاه المدمر. الآن هو الوقت المناسب للقيام بذلك".
من أجل إنقاذ الأرواح وتجنب المزيد من التدهور في الوضع، تحتاج الأمم المتحدة وشركاؤها أكثر من 20 مليون دولار لتوسيع نطاق برامج التغذية بشكل عاجل بما في ذلك علاج الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم. هناك أيضاً حاجة للتمويل من أجل توسيع نطاق برامج المياه والصرف الصحي والصحة بما في ذلك التحصين.
لا تزال اليمن تشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم. إذ يحتاج ما يقرب من 80 في المائة من السكان - أي أكثر من 24 مليون شخص - إلى شكل من أشكال المساعدات الإنسانية والحماية. بحلول منتصف أكتوبر، تم تلقي 43.1 مليار دولار فقط من أصل 2.3 مليار دولار الازمة للإستجابة الانسانية في عام 2020م.