بيان بشأن المساعدات الإنسانية والأمن الغذائي في منطقة تيغراي بإثيوبيا

وقد تم التعاون مؤخرًا مع حكومة إثيوبيا على نحو إيجابي من جانب مسؤولين كبار بالأمم المتحدة، ومن بينهم وكيل الأمين العام لشؤون السلامة والأمن، والمفوض السامي لشؤون اللاجئين، والمدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي.

وقد أثنت تلك الأطراف على التدابير التي تتخذها الحكومة والشركاء لتلبية الاحتياجات الإنسانية في منطقة تيغراي. كما خلُصت إلى وجوب توسيع نطاق المساعدات الإنسانية وتكثيفها دون تأجيل.

وتجدر الإشارة إلى أن وضع الأمن الغذائي والتغذوي يمثل تحديًا كبيرًا، حيث تشير أحدث التقديرات إلى أن 2.5 إلى 3 ملايين شخص يحتاجون إلى مساعدات غذائية طارئة في منطقة تيغراي. وتشير التقارير إلى أن الوضع الغذائي يتطلب مزيدًا من الاهتمام، حيث يأتي الأطفال الصغار والحوامل والمرضعات على رأس الفئات الأشد تضررًا وضعفًا. ويجب علينا أن نفعل المزيد معًا لمساعدتهم.

وبعد المشاورات مع حكومة إثيوبيا، وبموجب الاتفاقية القائمة بين الأمم المتحدة وحكومة إثيوبيا بشأن تيسير وصول المساعدات الإنسانية في تيغراي، يمكن للبرنامج أن يؤكد ما يلي:

• وكالات الأمم المتحدة والوكالات الشريكة مدعوة للسماح لجميع الموظفين المحليين الذين تم نقلهم من تيغراي في نوفمبر 2020 بالعودة إلى مراكز عملهم في المنطقة، وفقًا لإرشادات الأمم المتحدة والشركاء ذات الصلة. ويمكن أيضا نقل موظفين محليين إضافيين ممن يعملون في مراكز عمل خارج تيغراي إلى المنطقة لسد الثغرات المحددة في القدرات، وذلك بالتشاور مع الهيئات الحكومية المعنية.
• النظر في الطلبات الواردة من وكالات الأمم المتحدة والوكالات الإنسانية الشريكة لنقل الموظفين الدوليين إلى تيغراي وداخلها على وجه السرعة مع تلقي ردودًا محددة بناءً على الواجبات والمسؤوليات المقترحة. وقد تمت بالفعل الموافقة على العديد من الطلبات المقدمة مسبقًا وستتم الموافقة على العديد من الطلبات الأخرى قريبًا.
• مراجعة طلبات الحصول على تأشيرات الدخول للموظفين الدوليين العاملين في الوكالات الإنسانية على وجه السرعة وتكون الأولوية على أساس الواجبات والمسؤوليات المقترحة.
• تمشيًا مع المعايير الدولية وخبرة إثيوبيا الخاصة في مجال المساعدات الإنسانية، يتم إجراء تقييمات مشتركة للاحتياجات الإنسانية بين الحكومة والشركاء للتأكد من الاحتياجات وتطوير الاستجابات في المناطق التي يمكن الوصول إليها.
• وضع حراسة مسلحة على شحنات المساعدات الإنسانية والأفراد العاملين في المجال الإنساني سيكون الملاذ الأخير. على أن يكون أفراد الحراسة مقيدين بفترة محددة، يتم تحديدها على أساس كل حالة على حدة، مع الالتزام بالمبادئ الإنسانية والمتطلبات القانونية الوطنية.
• تعزيز القدرة على الاتصال والتواصل لشركاء الأمم المتحدة والشركاء في المجال الإنساني من خلال عمليات كبرى في تيغراي، مع مراعاة الأحكام القانونية الوطنية ووظيفية الشبكة وسعتها. ويثني برنامج الأغذية العالمي على المساعدات الغذائية الطارئة التي قدمتها الحكومة والشركاء بالفعل لسكان تيغراي منذ بداية الأزمة؛ حيث تم إيصال هذه المساعدات إلى ما يقرب من 1.7 مليون شخص من خلال توزيع المواد الغذائية المخصصة لحالات الطوارئ. كما تلقى 26000 لاجئ إريتري يقيمون في مخيمين مساعدات غذائية وتغذوية.

وقد أوضح برنامج الأغذية العالمي للحكومة استعداده لزيادة هذه الجهود ووافق بالتالي على طلبات الحكومة من أجل ما يلي:

• زيادة قدرة النقل لدى الحكومة والشركاء لتقديم المساعدات الإنسانية إلى منطقة تيغراي وداخلها، ولا سيما في المناطق الريفية
• تقديم مساعدات الإغاثة الغذائية الطارئة لما يصل إلى مليون شخص في تيغراي، وهو ما يمثل حوالي ثلث الاحتياجات المقدرة حاليًا
• إطلاق تدخل شامل للتغذية التكميلية لمساعدة عدد يصل إلى 875000 من الأطفال والأمهات الحوامل والمرضعات المعرضين لمشكلات تغذوية.

وستتطلب هذه المساهمات المتفق عليها مع برنامج الأغذية العالمي 107 ملايين دولار أمريكي ليتم تنفيذها على مدار الأشهر الست المقبلة في المناطق والمجتمعات التي يتم تحديدها بشكل مشترك وتحديد أولوياتها مع الحكومة على أساس التقييم المشترك حيثما أمكن ذلك.

وسيواصل برنامج الأغذية العالمي تقديم المساعدات الغذائية للاجئين الإريتريين في منطقة تيغراي، والعمل بشكل وثيق مع الوكالة الحكومية لشؤون اللاجئين والعائدين ووكالة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

كما سيواصل برنامج الأغذية العالمي شراء وإيصال الإمدادات الغذائية نيابة عن الحكومة، بما في ذلك 300000 طن متري من القمح المقرر تسليمه اعتبارًا من شهر فبراير/شباط.