127 مليون دولار أمريكي من البنك الدولي لدعم الأمن الغذائي وسبل العيش الريفية في اليمن

ففي ظل استمرار ارتفاع الاحتياجات الإنسانية في اليمن، تعاني البلاد من آثار الصراع المستمر منذ أكثر من ست سنوات وتفاقم الاضطرابات الاقتصادية بسبب جائحة كورونا، والفيضانات الموسمية وانتشار الجراد الصحراوي.

وفي الوقت الحالي، يعاني ما يقرب من 16.2 مليون يمني من أزمة انعدام الأمن الغذائي الحاد (المرحلة الثالثة والأعلى) وفقًا لتحليل التصنيف المتكامل للأمن الغذائي. ما يقرب عن 47 ألف شخص من هؤلاء يعانون من مستويات كارثية (المرحلة 5) من انعدام الأمن الغذائي - في ظروف شبيهة بالمجاعة.

ستركز المنحة المقدمة من البنك الدولي على تقديم الدعم العاجل للأسر الضعيفة من خلال فرص النقد مقابل العمل والدعم الغذائي للأمهات والأطفال. كما سيوفر المشروع دعمًا مركّزاً لسبل العيش بهدف تعزيز الإنتاج الزراعي على المدى القصير، مع تعزيز مساهمات القطاع الزراعي في تحسين الأمن الغذائي والنشاط الاقتصادي على المدى الطويل وبناء القدرات لإدارة الأمن الغذائي.

"يعد انعدام الأمن الغذائي أحد أكثر تحديات التنمية البشرية إلحاحًا في اليمن. في السياق الأوسع للصراع المستمر والأزمة الاقتصادية، فإن الاعتماد الكبير للأسر على استيراد المواد الغذائية مع ارتفاع أسعارها، وانخفاض مستوى الدخل بشكل كبير له تأثير مدمر على حياة اليمنيين"، بحسب السيدة Tania Meyer,، المديرة القطرية لليمن لدى البنك الدولي. وتضيف "يتبنى البنك الدولي نُهجًا متعدد الأبعاد في مواجهة انعدام الأمن الغذائي. ويعد مشروع الاستجابة للأمن الغذائي والقدرة على الصمود جزءًا أساسيًا من هذه الحزمة التشغيلية، حيث يقدم الدعم الفوري للأسر مع تدخلات متوسطة الأجل تهدف إلى بناء القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات المستقبلية".

تم تقديم هذه المنح بفضل المساهمات السخية من المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك (100 مليون دولار أمريكي) والبرنامج العالمي للزراعة والأمن الغذائي (GAFSP) (27 مليون دولار أمريكي).

عمل مترابط على جبهات متعددة

سوف يقوم هذا المشروع بدعم وتمويل الأنشطة التي تقودها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بحوالي 61 مليون دولار، تهدف إلى زيادة إنتاج المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية والمنتجات السمكية، بما في ذلك إنشاء الحدائق الغذائية المنزلية، تعزيز الزراعة المكيّفة مناخيا؛ تعزيز النظم الغذائية - الزراعية على المستوى المحلي؛ وإنشاء سلاسل القيمة الزراعية على المستوى الوطني.

ويُعلق السيد حسين جادين، الممثل القطري لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، "بالنسبة إلى ملايين الأسر اليمنية، تمثل زراعة وإنتاج الغذاء في الحدائق المنزلية سور حماية بينها وبين أشد مظاهر الجوع. ولهذا يجب علينا تعزيز الإنتاج الغذائي المحلي في الوقت الحالي لمنع انتشار انعدام الأمن الغذائي الحاد. كما يجب علينا أيضًا العمل على تنمية الزراعة كمصدر مستدام للغذاء وفرص العمل على المدى الطويل – وهنا تكمن أهمية هذا التمويل والدعم المتعدد المقدم من البنك الدولي".

كما سيحصل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على 23.8 مليون دولار أمريكي لقيادة وتنفيذ مجموعة من التدابير للتكيف مع التغير المناخي في ريف اليمن والتي من شأنها أن توفر الوصول الفوري إلى الغذاء من خلال خلق فرص عمل مؤقتة عبر برنامج النقد مقابل العمل. سيسمح التمويل بإعادة تأهيل الأصول الإنتاجية العامة والمجتمعية المتضررة، بما في ذلك تلك المتضررة من فيضانات عام 2020.

يقول الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، Auke Lootsma : "يعتبر هذا المشروع في غاية الأهمية في مساعدة اليمنيين للتغلب على الأزمات المتفاقمة - بما في ذلك معالجة أزمة الغذاء الحالية والمتمثلة ببساطة بعدم قدرة اليمنيين على شراء طعامهم، وليس لأن الطعام غير متوفر". ويُضيف "بينما يعالج المشروع أزمة الغذاء الحرجة والحادة من خلال توفير الأموال اللازمة لتمكين الناس من شراء الطعام، فإنه يعمل أيضًا على إعادة بناء الأصول المجتمعية المفقودة التي إما دمرت أو تضررت بشدة بسبب النزاع القائم أو الفيضانات المدمرة الأخيرة. إن إعادة بناء البنية التحتية الحيوية تمثل نقطة انطلاق مهمة في التعافي على المدى الطويل في اليمن".

وسيقوم برنامج الأغذية العالمي من خلال الدعم والتمويل المقدم من البنك الدولي المقدر بــ42.2 مليون دولار أمريكي على تلبية الاحتياجات التغذوية العاجلة للنساء والأطفال في المناطق التي تعاني من أعلى معدلات انعدام الأمن الغذائي، وتقديم منتجات تغذوية متخصصة لمعالجة ومنع سوء التغذية بين هذه الفئة الضعيفة. كما سيعمل المشروع على تحسين الحالة التغذوية للأسر الريفية الضعيفة مع التركيز على الدور الأساسي الذي تلعبه المرأة في تحسين الأمن الغذائي، وفي الوقت نفسه، سيعمل برنامج الأغذية العالمي على تعزيز أنشطة ريادة الأعمال للمرأة من خلال توفير فرص تنمية المهارات ومنح تشغيلية تركز على الزراعة وإنتاج الغذاء.

ويقول المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في اليمن، Laurent Bukera، "تُظهر الأدلة أنه عندما يكون لدى النساء والفتيات وصول أفضل إلى المعلومات والموارد والخدمات، فإن النتيجة هي تمكينهن وتحسين قدرتهن على صنع القرار وحصولهن على فرص اقتصادية، بالتالي تعزيز الأمن الغذائي والتغذية لهن ولأسرهن ومجتمعاتهن". ويضيف "إن تعزيز المشاركة المتساوية والهادفة للمرأة سيسهم في ضمان مستقبل غذائي آمن لليمن".

إمكانات الزراعة

لا تزال الزراعة أهم قطاع اقتصادي في اليمن، ولكنها تضررت بشدة من آثار الصراع والأمراض، ما أدى إلى تقلص فرص كسب العيش. وتعتمد الدولة بشكل كبير على الواردات التجارية لتلبية متطلبات الاستهلاك المحلي للقمح، وهو العنصر الأساسي، في حين أن المساعدة الغذائية هي مصدر غذائي رئيسي لأكثر من ثلث الأسر.

كما لا يوفر القطاع الزراعي في البلاد حاليًا سوى حوالي 15 إلى 20 في المئة من الاحتياجات الغذائية بسبب محدودية الأراضي الزراعية وموارد المياه والممارسات الزراعية السيئة والتي تفاقمت بسبب سنوات الحرب وارتفاع أسعار الوقود ونُدرة المياه.

يدعم البنك الدولي التنمية في اليمن منذ أكثر من أربعة عقود، من خلال التعاون مع الجهات الفاعلة الوطنية والمحلية وإقامة شراكات تشغيلية مع وكالات الأمم المتحدة الرئيسية. وتشمل هذه منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO)، ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF)، وبرنامج الأغذية العالمي (WFP)، ومنظمة الصحة العالمية (WHO).