برنامج الأغذية العالمي يدعو إلى التعجيل بفتح الموانئ الأوكرانية للمساعدة في مواجهة أزمة الجوع العالمية

وقال ديفيد بيزلي المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي: "في الوقت الحالي، تمتليء صوامع الحبوب في أوكرانيا عن آخرها. وفي الوقت نفسه، يوجد 44 مليون شخص حول العالم في طريقهم نحو الموت جوعًا. ولذلك، يتعين علينا فتح هذه الموانئ حتى يمكن للأغذية الدخول والخروج من أوكرانيا. إن العالم بأسره يطالب بذلك لأن مئات الملايين من الناس على مستوى العالم يعتمدون على هذه الإمدادات." وأضاف: "لم نعد نملك الكثير من الوقت وستتجاوز تكلفة تقاعسنا عن اتخاذ الإجراء اللازم ما يمكن لأي شخص أن يتخيله. وأحث جميع الأطراف المعنية على إتاحة خروج هذه الأغذية من أوكرانيا إلى حيث تشتد الحاجة إليها حتى نتمكن من تفادي خطر حدوث المجاعة التي تلوح في الأفق."

مع إغلاق الموانيء جراء الحرب الجارية، تظل ملايين الأطنان المترية من الحبوب داخل الصوامع في ميناء أوديسا وغيره من الموانيء الأوكرانية الواقعة على البحر الأسود. ويوجد المزيد من الحبوب عالقة على ظهر السفن غير القادرة على الحركة بسبب النزاع الدائر.

وما لم يتم إعادة فتح الموانيء، لن يجد المزارعون الأوكرانيون أماكن كافية لتخزين محاصيلهم القادمة التي ستحصد في شهري يوليو/ أغسطس. وستكون النتيجة هدر تلال من الحبوب في الوقت الذي يكافح فيه برنامج الأغذية العالمي والعالم أجمع للتعامل مع أزمة الجوع العالمية الكارثية بالفعل.

وقد أظهر التحليل الذي أجراه برنامج الأغذية العالمي أن 276 مليون شخص في جميع أنحاء العالم كانوا يواجهون بالفعل الجوع الحاد في مطلع عام 2022. ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد بمقدار 47 مليون شخص إذا ما استمر النزاع في أوكرانيا مع وجود أكبر ارتفاعات في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

قبل اندلاع الحرب، كان يتم تصدير معظم المواد الغذائية التي تنتجها أوكرانيا - والتي تكفي لإطعام 400 مليون شخص - عبر موانئ البلاد السبع الواقعة على البحر الأسود. وخلال الأشهر الثمان التي سبقت اندلاع النزاع، تم عبور ما يقرب من 51 مليون طن متري من الحبوب عبر الموانئ.

وقد أدى بالفعل الاضطراب الناجم عن الحرب إلى دفع الأسعار في أسواق السلع الغذائية إلى أعلى بكثير من المستويات القياسية التي وصلت إليها في وقت سابق من هذا العام. وخلال الشهر الذي تلا بدء الأزمة، ارتفعت أسعار تصدير القمح والذرة بنسبة 22٪ و 20٪ لكل منهما على التوالي، علاوة على الزيادات الحادة في عام 2021 وأوائل عام 2022.

وستؤدي الزيادات في أسعار المواد الغذائية، إلى جانب ارتفاع تكلفة الوقود، إلى زيادة التكاليف التشغيلية التي يتكبدها برنامج الأغذية العالمي بما يصل إلى 71 مليون دولار أمريكي شهريًا، مما يقلل بشكل فعال من قدرته على الاستجابة لأزمات الجوع في جميع أنحاء العالم. وهذا المبلغ يعادل تكلفة تزويد ما يقرب من 4 ملايين شخص بحصة غذائية يومية لمدة شهر واحد.