برنامج الأغذية العالمي في ليبيا يحتاج إلى تمويل عاجل مع زيادة الاحتياجات الانسانية

وقال سامر عبد الجابر، ممثل برنامج الأغذية العالمي ومديره القطري في ليبيا: "أصبح الصراع في ليبيا أشد قسوة مما يزيد من زعزعة استقرار الاقتصاد. وهو ما يجعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة للمستضعفين. وأضاف: "في مثل تلك الأوقات يكون الناس بحاجة إلى الاعتماد على مساعدات غذائية منتظمة".

وفي ليبيا، يقدم برنامج الأغذية العالمي مساعدة غذائية شهرية وطارئة إلى100,000  شخص من النازحين داخلياً والعائدين والمجتمعات المضيفة، فضلاً عن 25,000 مهاجر يعيشون في المناطق الحضرية. وبما أن الفترة الزمنية اللازمة لشراء السلع الغذائية وإرسالها تتجاوز ثلاثة أشهر؛ فإن الحصول على تمويل مستدام يعد عنصراً أساسياً للبرنامج حتى يتمكن من الاستمرار في تقديم المساعدات الغذائية المنتظمة. ومع غياب التمويل الإضافي، تصبح قدرة البرنامج على الاستجابة إلى المزيد من الاحتياجات محدودة. فبرنامج الأغذية العالمي يمثل جزءاً من آلية الأمم المتحدة للاستجابة السريعة، وتلك الآلية هي جهد مشترك بين الوكالات لضمان حصول السكان النازحين حديثاً على المساعدات الطارئة في غضون 72 ساعة.

ويحتاج برنامج الأغذية العالمي إلى إجمالي 7.4 مليون دولار أمريكي لإدارة عمليته في ليبيا حتى شهر أغسطس/آب 2020. وتحتاج بعض التدخلات الحيوية، مثل المساعدة الغذائية المقدمة للمهاجرين الذين يعيشون في المناطق الحضرية، إلى تمويل فوري لكي تستمر بعد شهر أبريل/نيسان.

ويركز برنامج الأغذية العالمي في ليبيا أيضاً على أنشطة بناء القدرة على الصمود الرامية إلى تمكين النساء والشباب، ويدير العمليات التي تدعم الاستجابة الإنسانية واستجابة المانحين على نطاق واسع في ليبيا، بما في ذلك خدمات الأمم المتحدة للنقل الجوي للمساعدة الإنسانية، وقيادة كل من قطاع الدعم اللوجستي والاتصالات السلكية واللاسلكية في حالات الطوارئ والقيادة المشتركة لقطاع الأمن الغذائي.

وأضاف عبد الجابر: "من خلال الشراكات الاستراتيجية، نعمل جنباً إلى جنب مع المجتمعات الليبية لمساعدة البلاد على التعافي. وفي غياب التمويل الإضافي، ستتأثر قدرتنا على توفير المساعدات".

لقد تركت تسع سنوات من الصراع في ليبيا بصمتها على الأمن والاقتصاد والوضع الإنساني في ليبيا. والعنف المستمر بين الفصائل مع استمرار التناحر السياسي والصراعات العنيفة داخل البلاد يزيد من اضطراب الوضع غير المستقر بالفعل.

ويزيد التصعيد الأخير للنزاع من تفاقم الوضع الاقتصادي المتردي بالفعل. ومن المرجح أن يؤدي تعطيل إنتاج النفط، وهو المكون الرئيسي للاقتصاد الليبي، إلى زيادة عدد المحتاجين إلى الدعم. ولا يزال انعدام الأمن الغذائي يمثل تحدياً بسبب عمليات النزوح الممتدة، وتعطل الأسواق، وتراجع إنتاج الأغذية.

وقال يعقوب الحلو، نائب الممثل الخاص للأمين العام والمنسق المقيم للأمم المتحدة، ومنسق الشؤون الإنسانية في ليبيا: "لقد صدمتني المحنة التي مُني بها عشرات الآلاف ممن يعانون بسبب النزاع المتصاعد ولا سيما النازحون الليبيون وغيرهم من الفئات المستضعفة الأخرى." وأضاف: "إن الغذاء حاجة أساسية يجب تلبيتها، كما أن المساعدات التي يقدمها برنامج الأغذية العالمي تنقذ حياة الآلاف من الليبيين النازحين والعائدين، والمجتمعات المضيفة، والمهاجرين الأشد احتياجاً الذين يعيشون في المناطق الحضرية."

وفقاً لخطة الاستجابة الإنسانية في ليبيا لعام 2020، يحتاج 900 ألف شخص في ليبيا إلى المساعدات الإنسانية. ومن بين هؤلاء، هناك 336 ألف شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي، 65 في المائة منهم من الليبيين - سواء نازحين أو عائدين أو مجتمعات مضيفة – والـ35 في المائة المتبقية من المهاجرين واللاجئين.