حصاد العام بالصور: مساعدات برنامج الأغذية العالمي في لبنان خلال عام 2020
عانى لبنان - الذي يعمل فيه برنامج الأغذية العالمي منذ عام 2012 - من صدمات متعددة على مدار الأشهر الإثني عشر الماضية. وكان لهذه الصدمات تأثيرات مدمرة على الشعب اللبناني. فقد استمر تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والصحية في البلاد، وتفاقمت المشكلات مع انتشار جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19). وبعد ذلك، وفي شهر أغسطس/آب، تسبب انفجار مرفأ بيروت في سقوط آلاف الأسر في براثن الفقر. وفي الوقت الذي عانت فيه الفئات الأشد ضعفاً أكثر من غيرها، فقد تدهورت أوضاع الفئات التي لا تعتبر في العادة من الفقراء لتدفعهم باتجاه الحاجة واليأس.
تضاعفت أسعار المواد الغذائية ثلاث أضعاف تقريبًا خلال الاثني عشر شهرًا الماضية. وفي الوقت نفسه، فقدت الليرة اللبنانية حوالي 80 في المائة من قيمتها منذ أكتوبر/تشرين الأول 2019، مما كان له تأثير كبير على اقتصاد البلد المعتمد على الاستيراد كما أثر على القوة الشرائية لدى السكان وقيمة رواتبهم ومدخراتهم. وتشير تقديرات دراسة استقصائية أجراها برنامج الأغذية العالمي مؤخرًا أن واحدًا من كل ثلاثة لبنانيين قد تعرض للبطالة، في حين أن خُمس عدد السكان تقريبًا شهدوا انخفاضًا في رواتبهم وقد دفع هذا 85 بالمائة من الأسر التي شملتها الدراسة الاستقصائية إلى شراء أطعمة أرخص وأقل تفضيلاً، بينما أفادت نصف الأسر التي شملتها الدراسة الاستقصائية إنها تقلل من كمية ما تتناوله في وجباتها.
وباستثناء اللاجئين، يقدر البنك الدولي أنه يوجد نحو 1.7 مليون فقير في لبنان، أي ما يقرب من نصف عدد سكان البلاد.
أدى الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت في 4 أغسطس/آب إلى المزيد من الضغط على قدرة الناس على توفير الغذاء لأسرهم. فقد كانت الأسر التي تعاني من الفقر المدقع في محيط مرفأ بيروت تكافح بالفعل لتغطية نفقاتها مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية وفقدان الوظائف وتذبذب قيمة العملة. وقد قدم برنامج الأغذية العالمي الدعم الغذائي الفوري إلى 7600 شخص في الأحياء الأكثر تضرراً. وكان كل طرد غذائي يحتوي على حوالي 60 كجم من المواد الغذائية، وهو ما يكفي لأسرة مكونة من خمسة أفراد لمدة شهر.
وعقب الانفجار، وزع برنامج الأغذية العالمي أكثر من 2200 طرد غذائي عائلي وصلت إلى 7600 شخص في مناطق الكرنتينا، وبرج حمود، والجميزة، والجعيتاوي، والخندق الغميق.
كما حصل الشركاء المحليون والمنظمات غير الحكومية على طرود غذائية من برنامج الأغذية العالمي لدعم المطابخ التي تقدم أكثر من 3000 وجبة ساخنة يوميًا للأسر المتضررة وللمتطوعين الذين يقومون بتنظيف الأحياء.
ويقول سيريل بدوي وهو مؤسس مبادرة +A، وهي إحدى المنظمات غير الهادفة للربح التي حصلت على طرود غذائية من برنامج الأغذية العالمي، وقد تعاونت منظمته مع شركة تموين لتوصيل الوجبات الساخنة إلى المنازل: "لقد قلت عدة مرات إنني سأوقف عمل المطبخ وتوزيع الطعام، ولكن بعد ذلك يحدث شيء ما - يأتي تبرع، وأجد نفسي أعود للعمل."
بعد أسبوعين من انفجار بيروت، جلب برنامج الأغذية العالمي 12500 طن متري من دقيق القمح لدعم الأمن الغذائي في لبنان بعد الانفجار. وبالاتفاق مع وزارة الاقتصاد والتجارة، عمل دقيق القمح هذا على زيادة وزن كيس الخبز القياسي من 900 جرام إلى 1000 جرام. وهذا يعني أن جميع الأسر اللبنانية حصلت على رغيفين إضافيين في كيس الخبز البيتا، الذي يعد من المواد الغذائية الأساسية للشعب اللبناني، بالسعر نفسه لمدة شهرين.
وقد أجرى برنامج الأغذية العالمي 471 زيارة للمتاجر لمراقبة وزن الخبز في جميع أنحاء البلاد، والتأكد من أن المخابز تبيع أكياس الخبز بالوزن المعدل.
كان قطاع الصحة في لبنان مثقلًا بالفعل جراء التفشي الخارج عن السيطرة لجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19). ومع وقوع انفجار بيروت المدمر، انخفض عدد أسرة المستشفيات بنحو 550 سريرًا.
وأثناء نقل المرضى من المستشفى إلى المراكز القريبة لتلقي العلاج، تطوع المشاركون في أحد مشروعات سبل كسب العيش التابعة لبرنامج الأغذية العالمي في الجهود المبذولة للتعافي في مستشفى روزير في منطقة الجميزة، على بعد أقل من كيلومتر واحد من موقع الانفجار.
وبعد أسبوعين، بدأ قسم الطوارئ بالمستشفى مرة أخرى في استقبال مرضى السرطان للعلاج.
يدعم برنامج الأغذية العالمي الأفراد المحتاجين المتأثرين بالأزمة الاجتماعية والاقتصادية الحالية في لبنان، وانفجار بيروت، وإجراءات الإغلاق جراء جائحة فيروس كورونا. ويكتسب المشاركون مهارات لإدرار الدخل أو زيادة دخولهم الضئيلة.
مع تدهور الوضع في لبنان، يقوم برنامج الأغذية العالمي بالإسراع في توسيع دعمه للبنانيين المستضعفين، حيث يصل الآن إلى 270000 شخص في جميع أنحاء البلاد بينما يتلقى البعض طرودًا غذائية، ويحصل الغالبية على تحويلات نقدية يمكنهم إنفاقها على شراء الأغذية من المتاجر المتعاقد معها. ولمعالجة تأثير التضخم المتفشي في لبنان، عدل برنامج الأغذية العالمي خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني - للمرة الثالثة هذا العام - من قيمة المساعدات الغذائية التي يقدمها من خلال البطاقات الإلكترونية لتصبح 100 ألف ليرة لبنانية بعد أن كانت في شهر يوليو/تموز 70 ألف ليرة لبنانية، وكانت في شهر أبريل/نيسان 40500 ليرة لبنانية، حتى يتمكن الناس من شراء الكميات نفسها التي يحتاجونها من الأغذية مع استمرار الأسعار في الارتفاع.
ومع تعليق الدراسة في المدارس في جميع أنحاء البلاد مرة أخرى خلال العام الدراسي 2020-2021 للسيطرة على انتشار جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، يقدم برنامج الأغذية العالمي مساعدة بديلة للأطفال المحتاجين المستفيدين من البرنامج.
في ديسمبر/كانون الأول 2020، بدأ برنامج الأغذية العالمي في توزيع الطرود الغذائية على الأسر التي كان أطفالها سيحصلون على وجبة مناسبة في المدرسة في حال استمرت الدراسة.
واستجابةً للوضع المتدهور في لبنان، قام برنامج الأغذية العالمي بتوسيع مشروع التغذية المدرسية للعام الدراسي 2020-2021 ليصل إلى 50000 طالب في إجمالي 81 مدرسة - بزيادة بنحو 20000 طفل مقارنة بالعام الماضي. وستشمل عمليات التوزيع جميع الطلاب المدرجين في مشروع التغذية المدرسية التابع لبرنامج الأغذية العالمي، حتى لو كانت أسرهم تتلقى أشكالًا أخرى من المساعدات من خلال البرنامج.
ومن جانبه، قال عبد الله الوردات، المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي وممثله في لبنان: "عندما لا تمتلك الأسر إلا القليل من المال لتنفقه على الغذاء والضروريات الأخرى، فإنها تلجأ إلى آليات التكيف السلبية، ويدفع ذلك الآباء إلى إرسال أطفالهم إلى العمل. ومن خلال تكييف نظام التغذية المدرسية لدينا مع الوضع الحالي، فإننا نمنح الأسر الفرصة لإنفاق مواردها المحدودة على الرعاية الصحية أو الإيجار أو الضروريات الأخرى."
يقدم برنامج الأغذية العالمي المساعدة لأكثر من مليون شخص في جميع أنحاء لبنان - بما في ذلك المواطنين اللبنانيين واللاجئين السوريين. أي 1 من كل 6 أشخاص في جميع أنحاء البلاد. وقد أصبح هذا ممكناً بفضل الدعم السخي المقدم من: أستراليا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والنرويج والجهات المانحة الخاصة وسويسرا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وصندوق "مدد" الائتماني التابع للاتحاد الأوروبي ومكتب المفوضية الأوروبية للمعونة الإنسانية وأيرلندا والدنمارك.