حالة الطوارئ
سوريا
- 7.2 مليون شخص
- يعانون من انعدام الأمن الغذائي
- 190 مليون دولار أمريكي
- التمويل المطلوب لعمليات الطوارئ التي سيقوم بها برنامج الأغذية العالمي في عام 2026
يواجه ملايين الأشخاص في سوريا الجوع نتيجة سنوات من النزاع والانهيار الاقتصادي والنزوح والصدمات المتكررة.
ولا تتجاوز نسبة من يتمتعون بالأمن الغذائي 18 بالمائة من السكان، بينما يواجه أكثر من 7 ملايين شخص انعدام الأمن الغذائي الحاد. وتواصل الأسعار المرتفعة والجفاف والفيضانات ومحدودية الوصول إلى فرص العمل والخدمات تعميق الجوع والفقر في مختلف أنحاء البلاد.
وفي الوقت نفسه، تتزايد أعداد اللاجئين العائدين من البلدان المجاورة إلى مجتمعات لا تزال غير قادرة على استيعاب هذه الأعداد الكبيرة، مما يفرض ضغوطًا إضافية على البنية التحتية والخدمات الهشة أصلًا.
ويظل برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أكبر جهة إنسانية عاملة في سوريا، حيث يوفر الغذاء والتحويلات النقدية والدعم التغذوي، إلى جانب دعم التعافي وبناء القدرة على الصمود. وخلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار 2026، وصل البرنامج من خلال أنشطته المختلفة إلى 7.7 مليون شخص عبر مختلف أنشطته، مع بلوغ عدد المستفيدين الشهري ذروته عند 6.8 مليون شخص في شهر فبراير/شباط وحده.
ومع ذلك، فإن النقص الحاد في التمويل يضطر البرنامج إلى خفض المساعدات الغذائية الطارئة بنسبة 50 بالمائة اعتبارًا من مايو/أيار 2026، حيث سيتم تقليص الدعم من 1.3 مليون شخص إلى 650,000 شخص في عدد أقل من المحافظات.
ويحتاج برنامج الأغذية العالمي بشكل عاجل إلى تمويل مستدام لمواصلة توفير المساعدات المنقذة للحياة، مع دعم المجتمعات في إعادة بناء سبل العيش، وتعزيز النظم الغذائية، ودعم التعافي على المدى الطويل.
ما الذي يقوم به برنامج الأغذية العالمي للاستجابة لحالة الطوارئ في سوريا
-
المساعدات الغذائية الطارئة
-
يواصل برنامج الأغذية العالمي توفير المساعدات الغذائية والمساعدات النقدية المنقذة للحياة للأسر التي تكافح في ظل ارتفاع الأسعار والنزوح وصعوبة الأوضاع الاقتصادية. وخلال عام 2026، وصل البرنامج إلى ملايين الأشخاص من خلال المساعدات الغذائية الطارئة، مع إعطاء الأولوية للمناطق التي تشهد أعلى مستويات انعدام الأمن الغذائي وللأشخاص الأكثر احتياجًا. وتساعد هذه المساعدات الأسر الأكثر ضعفًا على تلبية احتياجاتها الغذائية الفورية، والحد من لجوئها إلى استراتيجيات التأقلم الضارة، وتخفيف الضغط عن المجتمعات والأسواق المحلية التي تواجه ضغوطًا متزايدة.
-
الدعم التغذوي
-
دعم النظم الغذائية
-
سبل العيش والزراعة
-
الحماية الاجتماعية
-
التأهب للطوارئ والاستجابة للنزوح
-
الوجبات المدرسية